نقلا عن جريدة الدستور
ترددت مؤخرًا أنباء وشائعات عديدة تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، خاصة في الدول الخليجية والتي تحدثت عن محاولة انتحار المتهم الأول في قضية مقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم» وهو الضابط السابق «محمد منير علي السكري» في الوقت نفسه كانت هناك أنباء أخري تؤكد إصابته بعدة أزمات قلبية استدعت نقله للعلاج بالمستشفي، إضافة لما تردد عن إصابته بحالة نفسية سيئة ومعاناته أصلاً من مرض نفسي.
كل هذه الأنباء التي أكدتها الأجهزة الأمنية تارة أو نفتها تارة أخري بل وسعت في إحدي المرات لتأكيد نبأ نجاحه في الانتحار وموته بالفعل.. تضعنا أمام سيناريو جديد تمامًا وبعيد عن «التيمات» المعروفة للحزب الوطني في التعامل مع قضايا رموزه وقيادته، وأكدت مصادر بالحزب الوطني أنه لا يمكن التضحية برجل مثل هشام بهذه السهولة حتي لو ارتكب جريمة .. وهو ما أكد أن الأمور ستتجه في النهاية إلي براءة هشام لانتحار المتهم الأول أو لاختلاله عقليًا وبمتابعة تفاصيل القضية منذ بدايتها يمكن بسهولة الوصول إلي هذه النتيجة.
يوم 28 يوليو الماضي ذاع خبر العثور علي المغنية اللبنانية مذبوحة في شقتها الفاخرة بمنطقة السفوح بدبي.. أيام قليلة وبدأت الأنباء تتوالي عن قرب سقوط القاتل، الذي ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض عليه في أحد الفنادق العائمة بمنطقة الزمالك، بعد أيام قليلة وتحديدًا في 12 أغسطس الماضي تناقلت وسائل الإعلام المختلفة -الخليجية تحديدًا- أنباء أو شائعات تفيد أن المتهم الذي تم القبض عليه وهو محسن منير علي السكري -ضابط أمن الدولة السابق- انتحر داخل محبسه رغم وجود تشديدات أمنية كثيفة عليه، وأرجعت تقارير صحفية سبب وفاته إلي إصابته بسكتة قلبية أودت بحياته.
لكن وردت لاحقًا أنباء أفادت أن المتهم حاول الانتحار فقط وتم نقله للعلاج بالمستشفي، بعدها عادت نفس الشائعات لتؤكد إقدام المتهم علي الانتحار مجددًا وهو ما دفع السلطات الأمنية بدولة الإمارات حسب تأكيد المصادر إلي إرسال بعض رجالها للمشاركة في حراسة المتهم والإشراف علي تأمين حياته داخل السجن ومنعه من الإقدام علي الانتحار مجددًا، ومن هنا بدأت الأجهزة الأمنية في الترويج له علي أنه حاد الطباع وعصبي وتنتابه بين الحين والآخر نوبات عصبية حادة مصحوبة بحالة هيستريا يفقد علي إثرها صوابه وقدرته علي التحكم في تصرفاته لتبرير انتحار المتهم إن عثر عليه ميتًا وفي حال تعذر ذلك يُقدم علي أنه مختل عقليًا ومن ثم تكون اعترافاته كلها باطلة، وهو ما أثار السلطات في دول الإمارات وعزز من شكواها تجاه نزاهة إتمام التحقيقات وطلبت رسميًا نقل المتهم للمثول للمحاكمة علي أراضيها وهو ما رفضته السلطات المصرية وإزاء الضغوط رضخت لإتمام التحقيقات بجدية، لكن في المقابل وفرت الداخلية سجلاً مهنيًا وسيرة وظيفية شائنة للمتهم وذكرت أنه تخرج من كلية الشرطة عام 1991 وترك الخدمة عام 1999 إثر تورطه في العديد من قضايا الفساد والرشوة وأظهرته الداخلية في صورة سييء السلوك كثير الخلافات مع زملائه في العمل وكثير الأخطاء ووصفته بالساذج والمتهور وقالت مصادر إنه كان من أكفأ ضباط أمن الدولة وهو أحد أبناء ضابط سابق وأحب العمل الشرطي خاصة في جهاز أمن الدولة ولذلك فقد سافر إلي ألمانيا للحصول علي دورات لتهيئة قراراته لكن فوجئ عقب عودته باستبعاده من العمل بالجهاز فتقدم بالعديد من التظلمات التي رُفضت جميعها فلم يتوان عن تقديم استقالته واتجه لتأسيس شركة أمن خاصة به وهو ما مكنه من توطيد علاقاته برجال الأعمال والشخصيات البارزة في المجتمع وكان أبرزهم هشام طلعت مصطفي ونجيب ساويرس.
الأنباء التي خرجت بين الحين والآخر وتؤكد إما انتحار المتهم وإقدامه علي الانتحار أو فشل المحاولة أو معاناته من نوبات عصبية وأمراض نفسية لم تفرض نفسها بقوة إلا بعد منتصف شهر أغسطس بعد موافقة مجلس الشوري علي التحقيق مع هشام طلعت الذي اتهمه السكري بتحريضه علي قتل المجني عليها وخضوعه للتحقيق في هذا الاتهام وربما كان ذلك تمهيدًا لقتل المتهم وادعاء انتحاره أو الزعم بعدم سلامة قواه العقليه
الأحد سبتمبر 07, 2008 12:35 pm